ماده 8 این قانون صراحت دارد: کلیه مسوولان ذیربط در وزارتخانه‌و ادارات و سازمان‌ها و موسسات،اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان الزامی قرار داده و همکاری لازم را داشته باشد.
همچنین طبق مصوبه مجلس در تبصره یک ذیل این ماده تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یکسال خواهد بود.
به گزارش ایسنا، در تبصره الحاقی دیگری به ماده از این قانون مصوب شد عدم اجرای پیشنهادهای قانون سازمان بدون عذر موجه با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در این قانون است.
